اخبار سبزوار پيام : اقتصادی

دکتر محسنی ثانی :

متوسط افزايش قيمت‌ها در بخش سلامت رقم ناگواري است.

نماينده مردم سبزوار در شهرستانهاي سبزوار ،جوين ،جغتاي و خوشاب در مجلس شوراي اسلامي گفت : متوسط افزايش قيمت‌ها در بخش سلامت رقم ناگواري است.

به گزارش سبزوارپیام به نقل از ایسنا،دکتر محمدرضا محسني ثاني شامگاه 2 دي ماه در نشست خبري با خبرنگاران سبزوار، متوسط افزايش قيمت‌ها در بخش سلامت را 35 درصد اعلام و به دغدغه مجلس در اين خصوص و خدماتي که از مجموعه سلامت به‌وجود آمده، اشاره کرد.

وي با اشاره به بالابودن هزينه هاي جراحي، بيان کرد: اگر افراد دهک اول حتي تا دهک پنجم نياز به جراحي پيدا کنند بايد زندگي خود را هزينه کنند.

محسني ثاني با اشاره به افزايش قيمت‌ها در بخش سلامت، گفت: در اين راستا مجلس، دولت را مکلف کرد تا از محل هدفمندکردن يارانه ها 10 درصد را به بخش سلامت بدهد، كه تاكنون ايجاد نشده است.

وي سپس به قانون هدفمندي يارانه به عنوان يکي از قوانين مترقي پرداخت و اذعان کرد: متاسفانه به دليل اينکه اين قانون به‌درستي اجرا نشد، اثرات منفي به‌دنبال داشت که يکي از اين آثار منفي فشار بيشتر به دهک‌هاي پايين جامعه بود.

وي با بيان اينکه قرار بود 30 درصد از محل هدفمندي يارانه ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد که متاسفانه انجام نشد، ابراز داشت: عدم تخصيص اين 30 درصد، سبب کاهش توليد شده و از طرفي نقدينگي که به مردم داده مي شد وارد بازار شد بطوريکه 2 مشکل زاي اقتصادي يعني رکود و تورم را به‌وجود آورد.

وي با اذعان اينکه قرار بود دولت 30 درصد تملک دارايي ها را بدهد اما هنوز بيشتر از 11 درصد نشده است، خاطرنشان کرد: اگر با کارآفريني و اشتغال‌زايي، مديريت درستي داشته باشيم، مي‌توانيم در عرصه‌هاي مختلف به وضعيت مناسبي برسيم.

وي با بيان اينكه 45هزار و 500 تومان براي دهک هاي پايين سبب تامين بخشي از هزينه آنان مي‌شود، تصريح کرد:  يارانه ها به تمام دهک‌ها چه غني و چه فقير و چه در داخل و خارج از کشور نيز پرداخت شد و کساني که نياز نداشتند، يارانه دريافت کردند.

نماينده مردم سبزوار اظهار داشت: طبق آمار و ارقام بيشترين تاثير منفي را از اين قانون، دهک پايين جامعه داشتند چراکه طبق همين آمار مجموعه هزينه اي که دهک پايين بايد براي خوارکش نسبت به هزينه هاي زندگي اش بپردازد از هزينه اي که دهک بالا براي خوراک نسبت به کل هزينه هايش مي پردازد ، بيشتر است.

وي با اشاره به مشکل گراني و تورم به ضعف مديريتي در تشکيلات اقتصادي و عدم رعايت قانون اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبري اولويت نظام و انقلاب را مسايل اقتصادي عنوان کردند.

وي با اظهار اينکه علي رغم هشدارهاي مقام معظم رهبري، ظرفيت پذيرش مسوولان مربوطه پايين بود، ابراز داشت: در صورت درک درست و به موقع اين هشدارها و پيام هاي مقام معظم رهبري، صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي را بهتر مديريت مي کرديم.

وي ادامه داد: دشمن بهترين راهکاري که در مقابل نظام ما تجربه کرده و هر روز دوزش را بالاتر مي‌پيچد، شدت بخشيدن به تحريم‌هاست.

وي با اشاره به بالا رفتن وابستگي دولت به صادرات نفتي، بيان کرد: وقتي راهکارهايي که براي يک تبادل تجاري بين ما و خارج در تحريم است مشکلاتي را به‌وجود مي‌آورد.

وي تصريح کرد: معتقديم که ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور دي حدي است كه با تصميم گيري درست بتوانيم بخشي از اين محدوديت‌ها را به‌خوبي مديريت کنيم و کمتر هزينه بپردازيم.

 وي سپس در خصوص بي‌کاري خاطرنشان کرد: معضل بيکاري خاص کشور ما نيست و بسياري از کشورها با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌کنند اما به‌ دليل اينکه منابع کشورمان فراوان است ظرفيت لازم را براي اشتغال داريم.

 محسني ثاني با عنوان اينکه تحريم ها در بيکاري موثر است، گفت: تحريم نفت در کاهش توليد اثر داشته و به تبع سبب بي‌کاري بيشتر مي شود.

وي با بيان اينکه حتي استان‌هايي که قطب صنعتي بودند نرخ بي‌کاريشان از متوسط کشوري بالاتر است، اظهار کرد: صنعت دولتي و ملي در استان خراسان پايين است و صنعت اين استان بيشتر متکي به بخش خصوصي است.

وي سهم صنعت استان را در اين رابطه از کشور حدود 5 درصد دانست و ادامه داد: همين متکي بودن صنعت استان به سرمايه خصوصي سبب کاهش صدمه ديدن صنعت در  استان خراسان رضوي شده است.

وي با تصريح اينکه بخش خدمات اين ضعف را جبران کرده است، گفت: بخش خدمات بيشترين سهم را در استان دارد و مهم اين است که اشتغال باشد.

نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي به ادعاي خود مبني بر اينکه نرخ بيکاري سبزوار پايين تر از معدل استاني است، اشاره و بيان کرد: اگر جمعيت کاري اين شهرستان را در نظر بگيريم به صحت اين ادعا مي‌رسيم.

وي بيشترين سهم اشتغال را در سبزوار ابتدا در بخش خدمات و سپس در بخش کشاورزي و صنعت دانست.

وي با اشاره به باز بودن سايت مشاغل خانگي و ثبت نام مردم مستضعف براي گرفتن وام، اظهار داشت: وقتي بانک‌ها منابع ندارند اين موارد فقط هزينه اضافي براي مردم ايجاد مي‌کند.

وي تصريح کرد: پس از ثبت نام و طي مراحل لازم، پروانه براي مشاغل صادر مي‌شود در حالي‌که اين‌ها فقط پروانه بوده و هنوز وام نگرفتند اما به عنوان مشاغل ايجاد شده، معرفي مي‌شود.

---